الدوحة (ا ف ب) - اقر وزراء الخارجية العرب السبت في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية مشروع قرار يجدد التمسك بمبادرة السلام العربية وانما مع التاكيد ان طرحها لن يستمر طويلا، بحسب نص مشروع القرار.
واكد نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وجاء في مشروع القرار ان هذا التمسك هو "وفقا للاطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا، وان استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول اسرائيلي لها".
كما اعتبر مشروع القرار الذي لن يصبح نافذا قبل اقراره في القمة العربية التي تنعقد الاثنين في الدوحة ان تفعيل مبادرة السلام "مرتبط ببدء تنفيذ اسرائيل لالتزاماتها في اطار المرجعيات الاساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وبانه لا يمكن الوصول الى هذا السلام طالما استمرت اسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية".
وبذلك يكون وزراء الخارجية تبنوا ما سبق ان طرحه العاهل السعودي في قمة الكويت العربية الاقتصادية في كانون الثاني/يناير الماضي حين اعلن ان المبادرة التي هي في الاساس سعودية "لن تبقى على الطاولة الى الابد".
كما جدد نص مشروع القرار "التاكيد على استمرار تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية والامين العام باجراء تقييم شامل ومراجعة لخطة التحرك العربي ازاء جهود احياء عملية السلام في المنطقة في ضوء المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة خاصة في اعقاب العدوان الاسرائيلي العسكري على قطاع غزة".
وتنص المبادرة العربية للسلام على اقامة سلام عربي شامل مع اسرائيل مقابل انسحاب الدولة العبرية من الاراضي العربية المحتلة واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن التوصل الى حل عادل وتفاوضي لمسالة اللاجئين الفلسطينيين.
وكان اصوات عربية ارتفعت خلال الحرب الاسرائيلية في غزة لسحب مبادرة السلام، فيما اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد حينها ان المبادرة "ماتت".
كما اقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مشروع قرار يطالب بالغاء الاجراءات القضائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير كما يدعو الدول العربية الى عدم التجاوب مع هذه الاجراءات.
وطالب نص مشروع قرار خاص بملف ملاحقة البشير في المحكمة الجنائية الدولية واصدار مذكرة توقيف بحقه، "بالغاء الاجراءات المتخذة" بحق البشير مشيرا الى ان السودان ليس عضوا في المحكمة.
ويرفض مشروع القرار الذي لن يصبح نافذا حتى اقراره من قبل القادة في القمة العربية التي تلتئم الاثنين في الدوحة "محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية".
كما يطلب مشروع القرار من الدول العربية "عدم التجاوب مع اجراءات المحكمة الجنائية الدولية" بحق البشير.

صـعب المنال